|
♣ أستاذة
العربيّة ®
فوزيّة الشّطّي ® إنتاج: فقرة
التّعبير عن الرّأي ® 4 علوم ♣ ♣ معهد
المنتزه ♣ 2026-2027 ♣ |
|
®♣ المنطلق: - شرحُ نصّ: "التّشريحُ
والدّورةُ الدّمويّةُ الصّغرى"، إبراهيم بن
مراد، الـمحور 1: "في
التّفكير العلميّ"، الكتاب المدرسيّ، ص: (35). - طرحُ السّؤال الإشكالـيّ: «هَلْ تَـقْبَلُ تَشْرِيحَ البَشَرِ؟ عَلِّلْ جَوَابَكَ». - منحُ التّلاميذ مهلةً زمنيّة (حواليْ 20
دقيقة) لتحريرِ العمل الفرديّ. - الاستماعُ إلى ما تيسّر مِن فقراتِ
التّلاميذ المتنوّعةِ المواقف رفضًا أو قبولا أو تعديلا. وتصحيحُ ما أمكن مِن
أخطاءِ اللّغة والفهم والمنهج والتّعبير. - تحريرُ العمل الجماعيّ: يُفضَّل
تدريبُ التّلاميذ على موقفِ التّعديل لكونه مطلوبا في المناظرة الوطنيّة. ®♣ أنواعُ المواقف: 1- الـموافقة:
يقبلُ التّلميذُ الأطروحَة المدعومةَ (تشريح البشر) قبولاً
كاملا داعِما موقفَه بالحججِ المناسبة. 2- الرّفضُ:
يرفضُ التّلميذُ الأطروحةَ المدحوضةَ (تشريح البشر) رفضا
تامّا شارِحا أسبابَ الرّفض. 3- التّعديل:
(نَعَمْ، وَلَكِنْ) يوفّق
التّلميذُ بين الموقفيْن: أيْ يعترفُ بصحّةِ جانب مِن الأطروحةِ المعروضة (تشريح
البشر) مُعلّلا إيّاه، ثمّ يستدركُ فارِضا بعضَ
الحدود أو الشّروط أو القيود. ®♣ التّطبيق: لا
شكَّ أنّي أقبلُ تشريحَ البشر. وحججي على هذا الموقف متنوّعةٌ. أمّا الحجّةُ الطّبّيّة فتتمثّلُ
في حرصي على تطويرِ علمِ الطّبّ وعلاجِ أغلب الأمراض الـمُستعصية والتّخفيفِ
أكثر ما يمكن مِن آلام المرضى. وأمّا الحجّةُ الأخلاقيّة
فتكمنُ في أنّ إنقاذَ صحّة الأحياء أهمُّ مِن حماية جثّةِ الأموات. إنّ المبدأَ
القائل «إكرامُ الـميّتِ دفنُه» لا يتعارضُ، حسَب اعتقادي، مع مبدأ صيانةِ حياة
الإنسان. وأمّا الحجّةُ القانونيّة
فهي أنّ التّشريحَ لازمٌ في الطّبّ الشّرعيّ كي نردَّ الحقَّ إلى الضّحيّة
ونحاسبَ الجانيَ. فكمْ مِن جريمةِ قتلٍ تتخفّى وراء خدعة الانتحار. ولولا
التّشريحُ الكاشف للحقيقة لأفلتَ عديدُ الـجُناةِ مِن قبضة العدالة. بيد
أنّ دعمِي لتشريح البشر ليس مطلَقا بل مشروطا مقيَّدا. فلا بدّ أن يتمّ وفقَ
الضّوابط القانونيّة والأخلاقيّة اللاّزمة. أوّلُ
هذه الضّوابط أن يُـمارَس التّشريحُ بترخيصٍ مِن مؤسّساتِ الدّولة المختصّةِ
وتحت إشرافها. وثانيها
ضرورةُ الحصولِ على موافقةٍ كتابيّة دوّنها الـميّتُ في حياته أو موافقةٍ مِن
أهله إنْ كان تُوفّي وهو قاصر. وثالثُها
حمايةُ جثث الأموات مِن جرائمِ الاتّجار بالأعضاء البشريّة. وهي جرائمُ متفشّيةٌ
ترتكبُها "مافياتٌ"
عابرة للقارّات تنشطُ في "أسواقٍ سوداء" وتعبثُ بجثامين الرّاحلين بقدر ما تبتزُّ
المرضى الـمعذَّبين. إذا
التزمنا بهذه الضّوابط البيِّنة لن يتعارضَ الحقُّ في تشريح البشر مع واجبِ
احترامِ الإنسان حيّا وميْتا. ®♣ عــمــــلا مــوفّــــقــا ♣® |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق